اقتصاد ایران همواره در مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود بوده است. در شرایط کنونی نیز، درک صحیح از سازوکارهای اقتصادی و ارائه راهکارهای کارآمد برای گذر از چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها اهمیت فراوانی دارد. در گفت‌وگو با حبیب انصاری سامانی، استاد اقتصاد دانشگاه یزد، تلاش کردیم مسائل جاری در فضای اقتصادی کشور را با رویکردی تحلیلی و آینده‌نگر تحلیل کنیم.

در این گفت‌وگو، به موضوعات حیاتی و تاثیرگذار بر معیشت و تولید ملی پرداخته می‌شود. محور اصلی، بررسی پیامدهای فعال‌سازی مکانیزم ماشه و اثرات آن بر بازار ارز است. انصاری سامانی ضمن تبیین ابعاد کوتاه‌مدت و بلندمدت این مکانیزم، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه نرخ ارز برای جلوگیری از نوسانات مخرب و شفافیت در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی تاکید می‌کند. بخش دیگر مصاحبه به تحلیل تاثیرات جنگ روانی بر انتظارات تورمی اختصاص دارد. انصاری‌‍سامانی در این بخش، به راهکارهای بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده‌ها و جلب اعتماد عمومی از طریق اطلاع‌رسانی صحیح و هدفمند می‌پردازد. وی ضمن تاکید بر شفافیت، به لزوم شناسایی و مقابله با دستکاری‌ها در بازار ارز اشاره کرده و ایده‌هایی برای توسعه ابزارهای مالی پوشش ریسک ارائه می‌دهد. در ادامه، چالش تامین نقدینگی برای بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه بخش تولید، مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به دغدغه مهار تورم، چگونگی تامین نقدینگی بدون دامن زدن به تورم افسارگسیخته، مسئله‌ای کلیدی است. این استاد اقتصاد به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق، استفاده بهینه از منابع موجود و پرهیز از خلق نقدینگی جدید اشاره می‌کند و پیشنهادهایی نظیر ایجاد خط اعتباری و استفاده از فناوری‌های نوین برای تامین مالی هدفمند را ارائه می‌دهد. همچنین، نقش بر سایر دستگاه‌ها و نهادها در هم‌افزایی با سیاست‌های بانک مرکزی و دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی مشترک تاکید می‌شود.

فعال شدن مکانیزم ماشه چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟

مکانیزم ماشه، به دلیل قابل پیش‌بینی بودن، در کوتاه‌مدت عمدتاً بر نرخ ارز تاثیر گذاشته و نوسان بسیار عجیب و غریبی را در این بخش ایجاد نمی‌کند. با این حال، اثرات میان‌مدت و بلندمدت آن بر تامین ارز و عرضه آن در بازار مبادله قابل توجه خواهد بود. از آنجایی که بخش عمده‌ای از صادرات ایران با دلار و از طریق سیستم بانکی بین‌المللی انجام می‌شود، این محدودیت‌ها ورود ارز به کشور را کاهش می‌دهد. در بلندمدت، این وضعیت منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد که اگر به درستی مدیریت نشود، با نوسانات شدید همراه شده و آسیب‌های آن به مراتب بدتر از خود افزایش نرخ ارز خواهد بود. نااطمینانی ناشی از این نوسانات، بازار را دچار التهاب کرده و کار بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر را دشوار می‌سازد. علاوه بر این، فضای روانی کشور و بخش تولید نیز متاثر شده و با التهاب مواجه خواهد شد. افزایش نرخ ارز به خودی خود یک مسئله است، اما نوسان و نااطمینانی در آن مسئله‌ای جداگانه و با آسیب‌های جدی‌تر است. برای کنترل نوسانات، نیاز به مدیریت صحیح و فعال بانک مرکزی است. با این حال، این مدیریت نباید به شکل سرکوب نرخ ارز باشد، چرا که سرکوب منجر به ایجاد رانت و افزایش ذی‌نفعان آن می‌شود که در نهایت کنترل نرخ ارز را از دست خارج کرده و عامل نوسانات شدیدتری می‌گردد. شفافیت در سیاست‌های پولی و ارزی می‌تواند به فعالان بازار امکان پیش‌بینی دقیق‌تر را بدهد تا بتوانند برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند. عدم امکان برنامه‌ریزی و احتمال دست‌کاری در بازار، نقدینگی و منابع کشور را در گردابی بی‌فایده گرفتار کرده، نوسان را تشدید و تولید را کاهش می‌دهد. شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بسیار مهم است. اگرچه شفافیت ممکن است زمینه سوءاستفاده از اطلاعات را در نقاط ضعف فراهم کند، اما نیازمند ابزارهای نظارتی مناسب برای اطمینان از دسترسی به منابع ارزی تنها برای نیازهای واقعی است که بر تولید و اشتغال تاثیر مثبت دارد. ارز باید در دست کسانی باشد که از آن برای افزایش تولید،GDP و اشتغال استفاده می‌کنند. همچنین، گسترش بخش مالی تحت کنترل بانک مرکزی می‌تواند ابزارهای مفیدی برای کنترل بازار ارز ارائه دهد، از جمله ابزارهایی برای کاهش ریسک نرخ ارز برای تولیدکنندگان و هدایت نقدینگی سرگردان با نرخ‌های واقعی بازار.

سرکوب نرخ بهره نیز منجر به عدم تعادل در منابع مالی و سرمایه‌گذاری شده و منابع را از مسیر اصلی منحرف می‌کند. این امر ریسک تامین مالی را برای عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان وجوه سرمایه‌ای در بازاری که بانک مرکزی و بورس حضور موثری ندارند، افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بازارهای غیررسمی و غیرشفاف برای تامین مالی شکل می‌گیرد. اخیراً بانک‌ها از طریق ابزارهای خارج از بازار بانکی به راه‌هایی برای کمک به سپرده‌گذاران و سرمایه‌پذیران رسیده‌اند که این روند باید تسریع یابد. نهادهای مالی باید خود را با نیازهای بازار تطبیق داده و مانع از خروج وجوه مازاد از بازار رسمی شوند. فراهم کردن فضای امن برای سرمایه‌گذاری با نرخ معقول که تورم را پوشش دهد و سود اضافی داشته باشد، باعث می‌شود وجوه به بازارهای مربوطه رفته و کسب‌وکارها در فضای سالم و تحت نظارت، وجوه را به سمت تولید هدایت کنند. پذیرش نرخ‌های واقعی از جمله نرخ ارز و بهره از سوی بانک مرکزی و جاری شدن آنها در بازار رسمی، به شدت موثر است و از شکل‌گیری بازار سیاه در ارز و وجوه سرمایه‌ای جلوگیری می‌کند.

جنگ روانی چقدر بر انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد؟ برای مهار انتظارات چه کاری باید انجام داد؟

در شرایطی که کشور با اختلافات و تقابل فیزیکی با کشورها و گروه‌های دیگر مواجه است، انتظار می‌رود که این کشورها از مسیرهای مختلفی مانند ایجاد اختلال در بازارهای مالی و پولی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد استفاده کنند. اثرات روانی و هیجاناتی که در بازار ارز ایجاد می‌کنند، دقیقاً با همین هدف است. مهم‌تر از خود نرخ ارز، نوسانات آن است و دشمنان نیز می‌دانند که این نوسانات می‌تواند جامعه و اقتصاد را ملتهب کند. تفاوت قابل توجهی بین نوسان ۱۰ درصدی و ۵۰ درصدی نرخ ارز وجود دارد که حالت دوم شرایط بسیار دشوارتری را برای فعالان بازار ایجاد می‌کند و هدف اخلال‌گران نیز همین است. به دلیل اتفاقات اخیر، بخشی از آرامش اجتماعی و فضای سیاسی کشور به نرخ ارز گره خورده است و این نرخ به ابزاری موثر برای برهم زدن امنیت روانی جامعه تبدیل شده است. لذا، بانک مرکزی باید این خرابکاری‌ها و دست‌کاری‌ها را شناسایی کرده و راهکارهای از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با آنها داشته باشد تا در زمان مناسب، اثر آنها را از بین ببرد. یکی از مسیرهای اثرگذاری، غیرشفاف کردن بازار و اجازه دادن به نهادها یا افرادی است که بتوانند آثار روانی در بازار ارز بگذارند. بستن این مسیر با تحمیل و زور میسر نیست و باید از طریق شفافیت انجام شود. بانک مرکزی برای کاهش نوسانات نرخ ارز نباید با بستن خبرگزاری‌ها یا سایت‌های اعلام کننده نرخ ارز و طلا اقدام کند، بلکه باید متغیرهای پیش‌بینی‌کننده نرخ ارز در متغیرهای پولی را شفاف کرده و اعتماد ایجاد کند. جلب اعتماد مردم به بانک مرکزی، که در ادبیات اقتصاد کلان به آن سیاست درآمدی گفته می‌شود و به اعتبار و جایگاه سیاست‌گذار اشاره دارد، از طریق وعده‌های مبتنی بر واقعیت به بازار بسیار مهم است. اگر بانک مرکزی در گذشته اطلاعات واقعی و شفاف به مردم داده باشد، حرف آن پذیرفته شده و صرفاً یک خبر یا اعتبار از بانک مرکزی می‌تواند بازار را کنترل کرده و از دستکاری‌ها جلوگیری کند. شفافیت مسیری بهتر از برخورد قهری و فیزیکی است. علاوه بر این، باید بخشی از نیاز بازار را به عنوان سفته‌بازی به رسمیت شناخت و بازاری مخصوص آن طراحی کرد که در همه کشورها وجود دارد. گسترش بازار پوشش ریسک می‌تواند نیاز سفته‌بازی را در این فضا پاسخگو باشد. در ادامه بحث شفافیت و اطلاع‌رسانی، بانک مرکزی باید از همه ابزارهای رسانه‌ای، از جمله شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری موثر در هیجانات روانی نرخ ارز و بهره، برای شفافیت اطلاعات استفاده کند و برای کنترل آنها سیاست داشته باشد. همچنین، باید مراقب باشیم که ذخایر ارزی کشور را به بهانه کنترل نرخ ارز حول یک نرخ دستوری از دست ندهیم. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ذخایر ارزی حیاتی‌تر از گذشته هستند و اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز می‌تواند منجر به از دست رفتن آنها شود. به عنوان جمع‌بندی، شفافیت و اطلاع‌رسانی، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های بانک مرکزی، استفاده محدود و هدفمند از ذخایر ارزی و توسعه یک بازار رسمی و شفاف، راهکارهای قابل اجرا برای مهار انتظارات تورمی هستند.

با توجه به شرایط فعلی، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها، به ویژه تولید، چه سیاستی را باید دنبال کند تا از تورم افسارگسیخته جلوگیری شود؟

بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی و پذیرش نیاز واقعی به نقدینگی، این مسئله را کنترل کند. در فضای تولید، نقدینگی‌های کوتاه‌مدت و آنی بسیار لازم است. باید کانال‌های خاصی برای شناسایی تولیدکنندگان واقعی و تامین نقدینگی مورد نیاز آنها، به ویژه برای سرمایه در گردش، ایجاد شود. سیستم بانکی باید ابزارهای خاص خود را برای کسب‌وکارها فراهم کند. ایجاد خط اعتباری از طریق بانک‌های تجاری ابزاری بسیار مناسب به نظر می‌رسد. باید از منابع موجود استفاده شود و خلق نقدینگی جدید در شرایط فعلی که انتظارات تورمی بالاست، به شدت خطرناک و محرک تورم خواهد بود. لذا، سیاست‌گذار و بانک مرکزی باید با دقت از منابع موجود بهترین استفاده را بکنند، مانند منابع بانک‌ها یا به رسمیت شناختن منابع ارزی و ریالی که نزد خود تولیدکنندگان است. به عنوان یک ایده، شاید بتوان از ابزارهای جدیدی مانند صنعت بلاک‌چین و توکن با توجه به شفافیت و کنترل قراردادهای هوشمند، برای اهداف خاص تامین نقدینگی استفاده کرد. نظارت، پایش و کنترل در چنین فضایی بسیار اهمیت دارد. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و احتمال مداخلات و دستکاری‌ها، عدم وجود نظارت موثر می‌تواند به افراد بدون نیاز واقعی نقدینگی اجازه دهد تا خود را جای تولیدکننده واقعی جا بزنند. قراردادها باید با بازپرداخت مشخص در سیستم بانکی باشد و نظارت مستمر بر آنها وجود داشته باشد. باید اطمینان کافی از بازگشت وجوه و نقدینگی، به ویژه سرمایه در گردش و نیازهای کوتاه‌مدت، حاصل شود. عدم وجود ضمانت‌های لازم به بهانه اولویت‌دار بودن بخش تولید، می‌تواند منجر به خروج نقدینگی از کنترل بانک مرکزی و عدم بازگشت آن شود. همچنین، بازار بدهی داخلی مانند اوراق مشارکت و اوراق صکوک، بدون افزایش مستقیم در پایه پولی می‌توانند نیاز به نقدینگی را رفع کنند. با توجه به اینکه این اوراق بخش خاصی از بازار را هدف قرار می‌دهند، نظارت و کنترل آنها بهتر است و اثرات تورمی آنها کم یا نزدیک به صفر است. لذا، هدف‌گیری دقیق، استفاده از ابزارهای مالی موجود و گاهی ابزارهای مالی جدید و نظارت مستمر و موثرتر می‌تواند نقدینگی مورد نیاز را تامین کند بدون اینکه اثرات تورمی ایجاد کند. همه این موارد نیازمند هماهنگی و همبستگی سیستمی بین سیاست بانک مرکزی، سیاست دولت و اتفاقات بازار مالی است. این سیاست‌ها باید در یک جا پالایش و جمع‌بندی شوند تا اقدامات بخش‌های دیگر خارج از سیستم پولی، اثرات سیاست‌های بانک مرکزی را خنثی نکند.

در این زمینه سایر دستگاه‌ها و نهادها چه کاری باید انجام دهند؟

بسیاری از دستگاه‌ها به غیر از بانک مرکزی، نقش کمک‌کننده در نظارت دارند. سازمان‌هایی مانند تعزیرات حکومتی همیشه بازوهای کمکی برای نظارت بوده‌اند. نکته بسیار مهم، اثربخشی نظارت و درک صحیح هدف آن توسط سازمان‌ها و مجریان نهایی سیاست است. قاضی تعزیرات یا کارشناس وزارت صمت که پرونده‌ای را بررسی می‌کند، باید هدف سیاست، ساختار بازار و آثار آن را درک کند. گاهی اوقات برخی سیاست‌ها، برنامه‌ها و بخشنامه‌ها با هدفی خاص نوشته می‌شوند، اما در سازمان‌های مختلف درک متفاوتی از آنها ایجاد می‌شود. لذا، فهم مشترک و دقیق از موضوع بسیار مهم است. این فهم باید از طریق ارتباطات افقی (بین دستگاهی) و عمودی (از بالای دستگاه تا بخش‌های اجرایی) ایجاد شود. شاید نیاز به برگزاری دوره‌های آموزشی یا جلساتی برای ایجاد فهم بهتر باشد. وزارت اقتصاد می‌تواند با کنترل کسری بودجه، به تخصیص کارآمدتر بودجه به تولید کمک کند و مصارف غیرضروری یا پروژه‌های با بازده کوتاه‌مدت را کنترل کند. سازمان برنامه و بودجه نیز در هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی در سطح استان‌ها بسیار موثر است و می‌تواند اولویت‌های تولیدی را شناسایی کند. جایگاه سازمان برنامه و بودجه که در گذشته از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است، نیاز به بازنگری و تقویت دارد. اعضای این سازمان باید اهداف خود، به ویژه در موضوع نقدینگی، را بهتر درک کنند. تصمیمات وزارت صمت در صدور مجوزها و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بسیار موثر است. مشکلات بسیاری وجود دارد که وزارت صمت نمی‌تواند میزان واقعی بودن و درجه اهمیت نیازها را تشخیص دهد و در صدور مجوز دچار مشکل می‌شود. به نظر می‌رسد برای اتخاذ این تصمیمات، نیاز به اطلاعات و تخصص بالاتری است. با توجه به افزایش حجم پرونده‌ها در شرایط رانت ارزی، کارایی این سازمان‌ها کاهش می‌یابد و نیاز به نیروهای کمکی یا سازماندهی مجدد نیروها برای بهبود عملکرد وجود دارد. تجربه نشان داده که بازار داخلی بارها تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار می‌گیرد، سرکوب قیمت این کالاها می‌تواند موثر و عامل نوسانات باشد.

سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته با گسترش پایه‌های مالیاتی، سطح دسترسی به اطلاعات را افزایش داده است، اما کیفیت این اطلاعات تا حدی پایین است. با این حال، فعالیت سازمان مالیاتی باید از سوءاستفاده و انحراف جلوگیری کند و مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد تا استفاده بهینه از منابع (منابع در اختیار تولیدکنندگان) با شبکه‌های مالیاتی همراه شود. همه دستگاه‌های اجرایی باید با سیستم پولی هم‌افزایی داشته باشند. امروز، با توجه به اتفاقات پیش رو، هماهنگی و ارتباط سیستمی بین دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی به مراتب بیشتر از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

انتقاداتی نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی مطرح می‌شود، مبنی بر که این نهاد باید سیاست انبساطی را در دستورکار قرار دهد در حالی که بانک مرکزی اکنون سیاستی بین انقباضی و انبساطی در پیش گرفته است. نظر شما در این خصوص چیست؟

در کشوری که درگیر رکود و تورم است، وجود تناقض در سیاست‌ها طبیعی است: نیاز به سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم و سیاست‌های انبساطی برای مقابله با رکود. این تناقض در تقاضا، کارایی سیاست‌ها را کاهش می‌دهد و ترکیب و مخلوط شدن اثرات آنها می‌تواند فهم بازار از هدف سیاست‌گذار را پیچیده کند. لذا، انتخاب نوع سیاست‌ها بسیار اهمیت دارد و علاوه بر شفافیت، اطلاع‌رسانی کارآمد نیز مهم است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بانک مرکزی علاوه بر وظایف فنی و کلاسیک خود در سیاست‌گذاری، شفافیت و اطلاع‌رسانی را نیز تقویت کند و فعالان بازار را از هدف سیاست آگاه سازد تا گمراه نشوند و سیگنال‌های متناقض دریافت نکنند. سیاست‌های دفعی پشت درهای بسته، عدم شفافیت ایجاد کرده و اطلاع‌رسانی را تضعیف می‌کند و فعالان بازار را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. در ادبیات اقتصاد کلان کلاسیک، در شرایط تورم رکودی، سیاست‌های سمت تقاضا آسیب‌پذیر هستند، کارایی یکدیگر را کاهش می‌دهند و سیگنال‌های متناقض به بازار می‌دهند. لذا، سیاست‌های سمت عرضه موثرتر خواهند بود. این مسئله تا حدی از حیطه بانک مرکزی خارج شده و بیشتر مربوط به دولت و حاکمیت است که تمرکز خود را بر سیاست‌های سمت عرضه قرار دهند و موانع تولید را کاهش دهند، به جای اینکه با سیاست‌های فعال پولی و مالی به دنبال از بین بردن همزمان تورم و رکود باشند. این موضوع باب گسترده‌ای را از سیاست‌ها و معیارها باز می‌کند که در این مجال نمی‌گنجد، لذا به کلمه کلیدی "سیاست سمت عرضه" بسنده می‌کنم. مدیریت نقدینگی کلان همچنان اهمیت دارد. سیاست انبساطی باید قبل از اجرا، اثراتش بر نقدینگی بررسی شود و تمهیداتی اندیشیده شود که این سیاست که هدفش از بین بردن رکود است، کمترین اثر را بر تورم و نقدینگی داشته باشد. نرخ بهره نیز یک ابزار پولی تاثیرگذار است. در شرایط کنونی، اگر نرخ بهره پایین باشد (به معنای امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها)، خلق نقدینگی و آثار تورمی به همراه دارد. اگر نرخ‌ها بالا برود، شرایط تولید را بغرنج‌تر و رکود را شدیدتر می‌کند. لذا، انتخاب نرخ بهره مناسب بسیار مهم است. همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد، شفافیت و اطلاع‌رسانی و هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی و تجاری بسیار اهمیت پیدا می‌کند. نقش نهادهای مشترک بین بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های نظارتی و اجرایی دولت و حاکمیت در هم‌جهت کردن این سیاست‌ها و ایجاد فهم مشترک بسیار مهم می‌شود. زیرا هر سازمان فرهنگ و دیدگاه‌های خاص خود را دارد و یک بخشنامه واحد می‌تواند فهم‌های متفاوتی در سازمان‌های مختلف ایجاد کند که این امر تناقض بین سیاست‌ها را تشدید کرده و کارایی آنها را که منجر به کنترل تورم یا افزایش تولید و اشتغال است، تحت تاثیر قرار می‌دهد.